سميح دغيم

725

موسوعة مصطلحات الإمام فخر الدين الرازي

- من الناس من فسّر المطلق والممكن والضروريّ بتفسير آخر فقال : المطلق هو الذي دخل في الوجود إمّا في الماضي أو الحاضر ، والممكن هو الذي يكون بحسب الاستقبال ، والضروريّ هو الذي يكون بحسب الأزمنة الثلاثة ، ونحن لا نبالي أن نراعي هذه الاعتبارات وإن كان الأول هو المناسب ( ل ، 18 ، 1 ) - إنّ المطلق جزء من المخصوص . ( مب 1 ، 12 ، 11 ) - إنّ المطلق جزء من المقيّد . ( مب 1 ، 14 ، 14 ) - المطلق يدلّ على الدوام ، وغير المطلق لا يدلّ . ( مفا 30 ، 49 ، 8 ) مطلق الأمر - ( مطلق الأمر ) موضوع لطلب الفعل - وهو : القدر المشترك بين طلب الفعل على الفور ، وبين طلبه على التراخي - من غير أن يكون - في اللفظ - إشعار بخصوص كونه فورا أو تراخيا . ( محص 1 ، 189 ، 10 ) مطلق عام - إنّ أعمّ القضايا هو الممكن العام ، وتحته المطلق العام . ولي فيه أشكال . وذلك لأنّ القضيّة الممكنة العامة إمّا أن يكون الإمكان محمولا فيها ، وإمّا أن يكون الإمكان جهة للحمل . فإن كان الإمكان محمولا ، فهذه القضية في الحقيقة مطلقة عامّة ، لأنّا نسبنا محمولها - وهو ذلك الإمكان - إلى موضوعها ، وما بيّنا كيفيّة ذلك الإثبات ، ولا معنى للمطلق العام إلّا ذلك . وأمّا إن كان الإمكان جهة للحمل ، فلا بدّ وأن يكون المحمول هو ثبوت ذلك الشيء . مثلا : إذا قلنا بالإمكان العام : كل ح ب . فإذا لم يكن هذا الإمكان محمولا كان المحمول هو نفس الباء ، فيصير معناه : أنّ الباء ثابت للجيم بشرط أن لا يكون ممتنع الثبوت له . وهذا الشرط كالهذيان . لأنّ كل ما كان ثابتا للشيء لم يكن ممتنع الثبوت له ، فكان اعتبار هذا الشرط عبثا . ( شر 1 ، 141 ، 11 ) مطلوب بالتبع - إن الاستقراء دلّ على أنّ المطلوب بالذات هو اللذّة والسرور ، والمطلوب بالتبع ما يكون وسيلة إليهما ، والمهروب عنه بالذات هو الألم والحزن ، والمهروب عنه بالتبع ما يكون وسيلة إليهما . ( مفا 1 ، 85 ، 9 ) مطلوب بالذات - إنّ المطلوب بالذات لكل حيوان ، هو اللذّة والسرور . والمهروب عنه بالذات هو الألم والغمّ . وكل ما سوى هذين القسمين ، فهو مطلوب بالغرض ، لا بالذات ، فالفعل الصادر عن الإنسان . إن كان هو تحصيل اللذّة ، أو إزالة الألم . فهذا الشيء مطلوب . فتكون غايته وغرضه هو عين ذاته . وإن كان الفعل الصادر عن الإنسان يكون وسيلة إلى أحد هذين الأمرين ، كان مطلوبا بالغرض والتبع . وكان غرضه وغايته ، أمرا مغايرا له . فثبت بهذا : أنّه لا يجوز أن يقال في كل فعل : إنّه إنّما فعله بشيء آخر . وإلا لزم إمّا التسلسل ، وإمّا الدور . ( مطل 9 ، 39 ، 17 ) - إن الاستقراء دلّ على أنّ المطلوب بالذات